تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة العربية السعودية والدنمارك

في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، انعقد اجتماع رفيع المستوى يوم الخميس، جمع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، بوزيرة الشؤون الاقتصادية في مملكة الدنمارك، ستيفاني لوس. تمحور اللقاء حول سبل توطيد العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك بحضور المهندس صالح بن شباب السلمي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك، سهل بن مصطفى عرقسوس.

جرى خلال الاجتماع التأكيد على الأهمية القصوى لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المثمر، والدفع قدماً بنمو التبادل التجاري غير النفطي بين المملكتين الصديقتين. علاوة على ذلك، تم استعراض الفرص المتاحة لتوسيع نطاق استثمارات الشركات الدنماركية وتعزيز نموها، فضلاً عن ترسيخ تواجدها الفاعل في المملكة العربية السعودية. ولم يغفل الجانبان استكشاف آفاق واعدة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الحيوية المرتبطة بها.

وفي ختام المباحثات، اتفق الطرفان على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة، ونقل التقنية المتقدمة، وتشجيع تنمية الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية التي توليها المملكة اهتماماً بالغاً لتطويرها وتوطينها، بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة.

جدير بالذكر أن حركة التجارة البينية بين البلدين تشهد نمواً مطرداً وملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي (4,3) مليارات ريال في عام (2024)، مقارنة بالعام السابق (2023) الذي سجل (3,9) مليارات ريال، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية.

يُعد هذا اللقاء المثمر بين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ونظيرته وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية جزءاً لا يتجزأ من زيارته الرسمية إلى مملكة الدنمارك، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وتطوير آليات التعاون البناء بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.